تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024
1

کنایه آشکار آملی لاریجانی در خصوص اظهارات رئیس سیاست خارجی اروپا می گوید: من وکیلی نیستم که قضاوت کنم!

  • کد خبر : 144173
کنایه آشکار آملی لاریجانی در خصوص اظهارات رئیس سیاست خارجی اروپا می گوید: من وکیلی نیستم که قضاوت کنم!

صادق آملی لاریجانی در این نشست با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و مقاومت مردم مظلوم غزه گفت: امروز بیش از یک ماه و نیم از حماسه ظهور در طوفان الاقصی می گذرد. و متأسفانه مردم مظلوم غزه از شدیدترین حملات رنج می برند». آنها توسط رژیم صهیونیستی مورد خشونت قرار گرفته […]

صادق آملی لاریجانی در این نشست با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه و مقاومت مردم مظلوم غزه گفت: امروز بیش از یک ماه و نیم از حماسه ظهور در طوفان الاقصی می گذرد. و متأسفانه مردم مظلوم غزه از شدیدترین حملات رنج می برند». آنها توسط رژیم صهیونیستی مورد خشونت قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه جنایات این رژیم غیرقابل تصور است و حداقل موازین اخلاقی، ارزش های انسانی و حقوق بشر رعایت نمی شود، ادامه داد: غزه به میدان آزمایشی برای کشورهایی که خواستار حقوق بشر هستند، تبدیل شده است که چگونه از حقوق بشر به عنوان یک قانون استفاده کنند. ابزار دوتایی . برنامه های کاربردی

اولین واکنش سخنگوی دولت رئیس جمهور به پرونده فساد چای

عکس عجیب آقای نماینده در مجلس/ چرا اینقدر آب معدنی؟

آملی لاریجانی با اشاره به اظهارات رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: عجیب است که رئیس سیاست خارجی اروپا در پاسخ به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی می گوید من وکیل نیستم. برای یک قاضی، اما وقتی با سوال دیگری مواجه می شود، دفاع حماس را جنایت جنگی می خواند.

وی با تاکید بر هتک حرمت رژیم صهیونیستی در افکار عمومی جهان، از مقاومت حماس و مردم مظلوم غزه قدردانی کرد و تاکید کرد: ملتی مظلوم با تمام عیوب خود توانسته است در برابر کشوری مسلح که مورد حمایت آمریکایی ها و اروپایی ها قرار گرفته است، مقاومت کند. و از همه مهمتر حقانیت دفاع از مظلومان را به گونه ای ارتقا داده است که امروز سران رژیم صهیونیستی اعتراف کرده اند که اگر حماس را نابود کنیم، ایدئولوژی حماس و اندیشه حماس را نابود می کنیم. مقاومت نابود نخواهد شد

آملی لاریجانی با اشاره به شکست تلاش های رژیم صهیونیستی برای ارائه تصویری منطقی و انسانی از خود، گفت: مطمئن هستیم که مردم مظلوم فلسطین پیروز بیرون خواهند آمد و به یاری خداوند توکل داریم.

وی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج و گرامیداشت آن ابراز امیدواری کرد: تفکر بسیجی ارائه دهنده ارزش های اصیل اسلامی در جامعه توسعه و ترویج شود.

در ادامه جلسه محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای سهولت نظام دستور کار جلسه بررسی مصوبه شورای اسلامی در خصوص پیشنهاد اصلاح بند «ک» تبصره (۱) را اعلام کرد. قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای تعیین راحتی مجلس.

مجید انصاری در اطلاعیه آیین نامه تصریح کرد: بر اساس آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قوانین دائمی تا ۱۰ سال و قوانین موقت قابل تغییر نیستند. تا آخر از آنجایی که این مصوبه مربوط به اصلاح قانون بودجه است که ۸ ماه پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری شده است، نه مجلس و نه مجمع نمی توانند در این مورد مصوبه داشته باشند.

آیت الله آملی لاریجانی درباره این اخطار گفت: اگر مصوبه مجلس دقیقاً همان مصوبه قبلی مجلس باشد، اخطار معتبر است و مجلس نمی تواند درباره آن تصمیم بگیرد.

ذوالقدر تصریح کرد: متن مصوب مجلس، متن قبلی نیست و از نظر ماهیت تغییر کرده است، بنابراین این اصلاحیه قابل بازنگری است.

در مصوبه اخیر مجلس در بند «ک» تبصره (۱) آمده است: «وزارت نفت مکلف است در سال ۱۴۰۲ معادل دویست میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در اختیار شرکت قرار دهد. نفت خام از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ به صورت ماهانه مواد اولیه قیر (واکیوم باتوم) را با ۵۰ درصد قیمت بازار اوراق بهادار در اختیار پالایشگاه ها قرار می دهد تا به دستگاه های اجرایی موضوع تحویل شود. نسبت به این قانون و در حسابهای بین خود و خزانه داری باید در کل کشور اعمال شود و از محل تحویل غذا تسویه شود.

وزارت نفت موظف است مابه التفاوت را با تعدیل قیمت خوراک ماهانه پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و محاسبه کند. در صورت کاهش قیمت قیر، میزان قیر تحویلی به دستگاه های مذکور در این بند افزایش می یابد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی گزارش حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع از بررسی و جمع بندی این کمیسیون. که وزیر راه و شهرسازی با ارائه توضیحاتی تصویب این ماده قانون را ضروری دانست.

در ادامه موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون زیربنایی و تولید مجلس که مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص قیر نیم بها به پروژه های عمرانی را در نظر نگرفتند، به دلیل عدم شفافیت در نحوه تحویل و ظهور. از فساد در آن، نظرات خود را ارائه کردند. سپس رأی گیری صورت گرفت و اعضای مجمع هدف مجمع را در این مصوبه تأیید نکردند.

در ادامه جلسه، بر اساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاداتی برای اصلاح مصوبه مجلس از سوی اعضای مجمع ارائه شد و مجمع به بررسی هر یک از پیشنهادات پرداخت. و در نهایت پیشنهاد دکتر ذوالقدر دبیر مجمع به شرح ذیل بند «ک» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

وزارت نفت موظف است در سال ۱۴۰۲ معادل دویست میلیارد (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نفت خام از منابع داخلی و به میزان آن از سال ۱۴۰۲ قیر در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مواد اولیه (واکیوم باتوم) به صورت ماهانه با ۵۰ درصد قیمت بهابازار در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا وزارت راه و شهرسازی براساس این بند در اختیار دستگاه های اجرایی این بند قرار دهد. در مورد گزارش اجرای برنامه مصوب هر مؤسسه وزارت نفت مبلغ مذکور را به حساب سازمان و خزانه داری کل کشور واریز و از محل تحویل غذا تصفیه می کند.

وزارت نفت موظف است مابه التفاوت را با تعدیل قیمت خوراک ماهانه پالایشگاه ها از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی جبران و محاسبه کند. در صورت کاهش قیمت قیر، میزان قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت صرف اعتبار این ماده تا پایان شهریور ۱۴۰۳ می باشد.

پس از ابلاغ این قانون، دستگاه های اجرایی می توانند قیر مورد نیاز خود را در حد سهمیه تعیین شده از طریق شرکت های قیر تامین و پس از تخصیص از وزارت راه و شهرسازی با شرکت های قیر به توافق برسند.

وزارتخانه های نفت، راه و شهرسازی و دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند گزارش عملکرد کتبی خود را حداقل یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی شورای اسلامی به دیوان محاسبات و بازرسی کشور ارائه کنند. . هر سه ماه.

کمیته برنامه، بودجه و برآورد موظف است گزارش را پس از بررسی به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

دیوان محاسبات کشور موظف است بر حسن اجرای این بند نظارت و گزارش های نظارتی خود را از عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسئولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های اقتصاد ارائه کند. و امور مالی نفت، راه و شهرسازی به شورای اسلامی شهر و متخلفان جهت پیگرد قانونی به مراجع قضایی معرفی شود.

مصوبه مجمع برای اصلاح قانون و ابلاغ آن به دولت از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس شورای اسلامی شهر ابلاغ خواهد شد.

۲۱۹۲۱۵

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=144173

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.