به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۹ آبان) شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ۲ ماده ۲۹ این لایحه را برای تکمیل به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. مرور.
محمدحسین فرهانی در مخالفت با بند ۲ الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه گفت: در این حکم ابهامات متعددی وجود دارد، اول اینکه منظور از ضریب قانونی مندرج در آن چیست و همچنین چرا تناسب ذکر شده است. اینجا و از طرفی دو سی درصد و ۴۰ درصد باید ۱۰۰ درصد باشد، ۱۰۰ درصد یعنی همان ۹۰ درصد؟ این ابهامات باید برطرف شود.
علی حدادی با پذیرش بند فوق یادآور شد: تناسب حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این بند به این معناست که حقوق مستمری بگیران این سازمان در زمان اجرای قانون باید به حقوق کارکنان در پایان سال سوم برسد. یعنی باید ۹۰ درصد افزایش یابد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ قابل درک است، یعنی سال اول ۴۰ درصد و سال دوم و سوم ۳۰ درصد رشد می کنند، بنابراین ما با این بند موافقیم.
نجفی زاده، نماینده دولت با پذیرش این بند گفت: تصمیم در اینجا با قسمت اول همین ماده که در خصوص تناسب حقوق بازنشستگان مطرح شد، مطابقت دارد که این تناسب امری عادلانه است و باید بایستی به گونه ای انجام شود که مستمری بگیران رضایت کامل داشته باشند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در پذیرش این بند الحاقی یادآور شد: ما در جامعه با یک سری مشکلات مواجه هستیم، یک سری واقعیت ها را پذیرفته ایم و باید راهکار ارائه دهیم. برای آنها ما نمی توانیم با مشکلات مخالفت کنیم. تصمیم گیری در این خصوص می تواند مشکلات بازنشستگان را حل کند، مستمری بگیران تامین اجتماعی مانند کارگران دریافتی ندارند و این تفاوت را بین مستمری بگیران ارتش و روستایی ها نداریم.
وی ادامه داد: وضعیت صندوق های تامین اجتماعی در بین سایر صندوق ها در وضعیت مطلوبی قرار دارد که در صورت پرداخت بدهی دولت این امکان وجود دارد که این همسان سازی در اسرع وقت اجرایی شود. باید در نظر گرفت که بخشی از منابع یکسان سازی حقوق بازنشستگان از محل صندوق این سازمان است که پنهان بوده و نیازی به اعلام ندارد و باید برای جبران مابقی این کسری منابع تامین شود.
حسین نوش آبادی در پیشنهادی درباره تناسب حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی موظف است برای بهبود زندگی مردم و رفع هر گونه فقر و محرومیت، امکانات مادی و معنوی عادلانه ایجاد کند. تناسب حقوق بازنشستگان یکی از وظایف اصلی دولت است. در اینجا ضریب مغایر با عدالت اجتماعی ذکر شده است، افزایش حقوق در ۵ سال مصداق تبعیض است، لذا لازم است در این حکم اصلاحاتی صورت گیرد.
علی بابایی کارنامی در تشریح قسمت ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ گفت: در این حکم ابهاماتی وجود دارد که بیان شده است مستمری بگیران تامین اجتماعی شاغل نیستند که البته در بحث دولتی و دولتی نیز به این موضوع اشاره شده است. ارتش. مستمری بگیران و آنجا هم همین اتفاق می افتد، گفته شده که بحث تناسب مطرح شود و تامین اجتماعی موافقت کند که مستمری بازنشستگان بر اساس معدل ۲ سال آخر کارمندان تعیین شود.
وی ادامه داد: چند سالی بود که فراموش کردیم حقوق بازنشستگان را همسان سازی کنیم اما نتوانستیم این همسان سازی را اجرا کنیم و در حال حاضر این حکم مقرر می دارد ۹۰ درصد حقوقی که سازمان تامین اجتماعی به کارکنان پرداخت می کند باید برای جبران آن تعلق گیرد. برای کمبودها.”
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ابهامات این بند الحاقی باید برطرف شود، گفت: توجه داشته باشید که ماده ۲۹ بند ۲ بند ۲ الحاقی ابهامات زیادی دارد که اگر بخواهیم در اینجا تغییر دهیم کل حکم صادر می شود. بنابراین ما این حکم را به کمیسیون ارجاع می دهیم تا با همکاری دولت و مجلس اصلاحات انجام شود.
وی ادامه داد: مناسب سازی و یکسان سازی حقوق بازنشستگان یکی از وظایف روشنی است که باید اجرایی شود، دولت باید پیشنهادات خود را برای تامین منابع برای این امر ارائه کند. امروزه بازنشستگان با مشکلات عدیده ای مواجه هستند که همه می دانیم، وضعیت معیشتی آنها مناسب نیست، ابعادی مانند تناسب و ضریب افزایش نرخ در این جمله باید اصلاح شود.
در بند ۲ الحاقی ۲ ماده ۲۹ این لایحه مقرر می‌دارد: وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی با هماهنگی هیأت امنا و مرکز عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی موظفند نسبت به تنظیم مقررات اقدام کنند. حقوق بازنشستگان این سازمان به گونه ای است که ضریب حقوق بازنشستگان. در مدت اعتبار این قانون حقوق و مزایای کارکنان باید در پایان سال سوم نود درصد (۹۰%) افزایش یابد. . از سال ۱۴۰۳ این افزایش در سال اول چهل درصد (۴۰ درصد) و در سال دوم و سوم هر سال سی درصد (۳۰ درصد) افزایش یافته است. اعتبار لازم برای اجرای این حکم از منابع مندرج در قسمت (۱) این ماده می باشد.
