بازار؛ گروه آب و انرژی: قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها امسال داستان عجیبی داشته است. فعالان صنعت پتروشیمی که فکر می کردند این پرونده با تصویب ۳۱ مرداد بسته شده است، هفته گذشته با اعلام قیمت های جدید متعجب شدند. بر اساس آنچه اعلام شد، قیمت خوراک پتروشیمی ها در ۵ ماهه نخست سال ۷ هزار تومان و برای شهریور ۵ هزار و ۶۴۵ تومان است، اما واحدهای پتروشیمی این قیمت ها را نپذیرفتند و فریبرز از کریمه، معاون نماینده انجمن صنفی بازرگانان صنعت پتروشیمی این مصوبه را تخلف می دانند و آن را غیرقانونی می دانند.
وی در گفتگو با خبرگزاری بازار به روایتی از نحوه تعیین قیمت مواد غذایی در سال جاری پرداخت و نظر مشاور حقوقی رئیس جمهور در مورد مصوبات قبلی را اشتباه دانست و گفت: رقم ۷ هزار تومان پس از ابطال این تاییدیه اعتبار قانونی ندارد و تا کنون نیازی به انجام کاری نیست. آنها برای تغذیه واحدهای پتروشیمی بیش از ۵ هزار تومان طلب دارند. به همین دلیل قصد داریم در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.
جالب است بدانید که روزانه حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز خوراک و ۴۰ میلیون متر مکعب گاز سوخت در واحدهای پتروشیمی مصرف می شود. یک محاسبه ساده کتابی نشان می دهد که اختلاف ۲ هزار تومانی قیمت مواد غذایی و به تبع آن سوخت در ۵ ماهه نخست امسال برای همه پتروشیمی ها بین ۱۷ تا ۲۰ قیمت دارد، چه گاز و چه غیر. -گاز.
متن کامل گفتگوی بازار با فریبرز کریمایی معاون انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی را می خوانید:
*قیمت های جدید مواد غذایی تقریبا یک هفته پس از اطلاع رسانی به روز رسانی می شود. آیا قیمت های اعلام شده مغایر با مصوبه دولت نیست؟
پس از حذف بحث خوراک در بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس قیمت های سال گذشته یعنی ۵۰۰۰ محاسبه شود. البته با ابلاغ مصوبه جدید دولت در ۹ خرداد ماه سال جاری و عطف به ماسبق شدن قیمت ها در ابتدای سال، ماجرا تغییر کرد. طبق مصوبه دولت، قیمت مواد غذایی باید تا ۷ هزار تومان افزایش می یافت. این در حالی است که سقف ۵۰۰۰ تومانی برای فرمول غذا به دستور آقای مخبر در بهمن ۱۴۰۰ و پس از تنش های شدید سیاسی بین روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز در اروپا که به شدت افزایش یافت. قیمت با توجه به فرمول وزارت نفت. در واقع فرمولی که وزارت نفت در ۵ دی ماه ۱۳۹۳ برای محاسبه قیمت خوراک گاز بر اساس قانون آیین نامه ۲ اعلام کرد هرگز گم نشد، بلکه از ۱۴۰۰ بهمن سقف ۵۰۰۰ تومانی اعمال شد. بر این اساس تعیین قیمت ۷ هزار تومانی به جای فرمول در ۹ خرداد ماه سال جاری کاملاً مغایر با قانون تنظیمی دوم و فرمول ده ساله وزارت نفت بوده است. به همین دلیل هیأت بررسی تطبیق مجلس با تعیین قیمت قطعی ۷۰۰۰ تومان (نه حداکثر قیمت) برای گاز خوراک مخالفت کرد و دکتر قالیباف غیرقانونی بودن آن را به دولت ابلاغ کرد.
در سه ماهه اول امسال قیمت خوراک مصوب نشد و قیمت ها طبق روال قبلی یعنی ۵۰۰۰ محاسبه می شود. مصوبه بعدی افزایش قیمت ها به ۷ هزار تومان عملاً لغو شد و قابل اجرا نبود و باید طبق فرمول قیمت ها تعیین و محاسبه می شد. اما به نظر می رسد که شورای حقوقی ریاست جمهوری برداشت دیگری از مصوبات داشته است.
پس از ابطال این مصوبه از سوی مجلس، هیات وزیران در جلسه ۳۱ مردادماه تصویب کرد که قیمت گاز خوراک بر اساس همان فرمول وزارت نفت در سال ۱۳۹۳ مجدداً محاسبه شود، بله، با اعمال حداکثر سقف و طبقات در خصوص قیمت در مراکز بین المللی تا اینجای کار کار خوب است، یعنی دولت با قیمت ها و قابل پیش بینی بودن قیمت ها به مسیر برگشته است، اما بدی ماجرا این است که علیرغم لغو مصوبه دولت در ۸ خرداد توسط مجلس، دولت همچنان بر اساس نظر معاونت حقوقی آن بر اجرای آن در ۵ ماهه امسال، اصرار دارد. این اصرار دولت بر اجرای مصوبه ابطال شده خود طی ۵ ماهه اول سال فاقد وجاهت قانونی است زیرا اولاً مصوبه ۲۹ خرداد قیمت ها را ماسبق می کند که غیرقانونی است و ثانیاً این مصوبه به طور کامل لغو شده است و لغو شد، یعنی در طول ۵ ماه اول همان روال قبلی با اعمال فرمول حداکثر ۵۰۰۰ تومان اعمال می شود.
جدا از این، وزارت نفت قیمت گاز در شهریور را حدود ۴۸۸۸ تومان اعلام کرد. لازم به ذکر است که این قیمت بر اساس فرمول وزارت نفت در سال ۱۳۹۳ تعیین شده و کاملاً صحیح بوده است، اما جالب اینجاست که حدود ۲۰ روز پس از اعلام این قیمت، این وزارتخانه قیمت ۵۶۴۵ تومانی را برای نفت اعلام کرد. قیمت گاز خوراک شهریور.
*توجیه شما برای این تغییر قیمت چیست؟
توجیه آنها این است که پس از ابطال مصوبه قبلی مجلس، چون دولت مصوبه جدید را در ۲۰ شهریور ماه ابلاغ کرد، ۱۱ روز با قیمت ۷ هزار تومان و ۲۰ روز با قیمت ۵ هزار تومان محاسبه شد. البته هر دو مورد اشتباه است زیرا ۷۰۰۰ تومان لغو شده و در مصوبه اصلاح شده حداقل قیمت ۵۰۰۰ تومان وجود ندارد.
این افزایش قیمت خوراک چه تاثیراتی می تواند داشته باشد؟
این تغییرات قیمت خوراک علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش قیمت واحدهای پتروشیمی، بازار سرمایه را نیز با چالش مواجه کرده است. زمانی که ارز ۴۸۰۰ تومانی اعلام شد، بسیاری از اهالی بازار سرمایه و سهامداران بر اساس قیمت اعلام شده از سوی بالاترین مرجع قیمت گذاری تصمیم گرفتند. این نوع برخورد با سهامداران و سرمایه گذاران موجه نبوده و باعث ناامنی در فضای کسب و کار و به ویژه بازار سرمایه می شود. باید در نظر داشت که وزن شرکت های پتروشیمی در بورس قوی است. به عنوان مثال شرکت های شیمیایی و پتروشیمی ۲۳ درصد از بازار فرابورس را تشکیل می دهند. در این میان شرکت هایی هستند که تامین کننده اصلی آنها گاز طبیعی است و قیمت گاز طبیعی بر سود و زیان این شرکت ها تاثیر می گذارد.
اگر بخواهیم ۴۰ میلیون تن ظرفیت پروژه جدید در سال های برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم، باید در تصمیمات و رفتار خود تجدید نظر کنیم. ما نمی توانیم جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری را هدف گذاری کنیم، اما قدمی برای تحقق آن برنداریم، فضای کسب و کار را بهبود نبخشیم و بسترهای لازم برای ثبات قوانین و مقررات را فراهم نکنیم.
همچنین اگر بخواهیم ۴۰ میلیون تن ظرفیت پروژه جدید در سال های برنامه هفتم در صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم، باید در تصمیمات و رفتار خود تجدید نظر کنیم. ما نمی توانیم جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری را هدف گذاری کنیم، اما قدمی برای تحقق آن برنداریم، فضای کسب و کار را بهبود نبخشیم و بسترهای لازم برای ثبات قوانین و مقررات را فراهم نکنیم.
