تاریخ : شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ Saturday, 2 March , 2024
1

شورای نظارت بر مجلس عالی سایر فصول برنامه هفتم را بررسی کرد

  • کد خبر : 135903
شورای نظارت بر مجلس عالی سایر فصول برنامه هفتم را بررسی کرد

ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی را موظف کرده است تا میزان املاک مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین کند و دستگاه اجرایی نیز موظف است کالاهای بیش از حد استاندارد را طبق اساسنامه مصوب به فروش برساند. توسط هیئت عالی تولید کالاهای دولتی. هیأت عالی نظارت پس از بیان […]

ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی را موظف کرده است تا میزان املاک مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین کند و دستگاه اجرایی نیز موظف است کالاهای بیش از حد استاندارد را طبق اساسنامه مصوب به فروش برساند. توسط هیئت عالی تولید کالاهای دولتی.

هیأت عالی نظارت پس از بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه و مصری نایب رئیس شورای اسلامی بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶، اینک. اینکه تصویب «آیین نامه» از اختیارات هیأت وزیران است و از حیث «صدور دستورالعمل» باید مطابق قانون باشد، مغایر با سیاست های کلی قانونگذار است. سیستم به جز بند ۳ ۹٫

در ادامه جلسه بند «ت» ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت و در این بند دولت موظف است ترکیب نمایندگان سهام خود را در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها حضور دارد بررسی کند. مشارکت مدیریت قبل از پایان سال اول برنامه با محوریت رفع تعارض منافع کمیسیون مشترک این بند از مجمع عموم مردم بر این باورند که برخی شرکت ها از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، و غیره، قوانین خاصی دارند و اصلاح آنها در قانون پنج ساله مغایر با قوانین، برخلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.

هیأت عالی نظارت پس از بررسی و تصویب نظر کمیسیون تلفیق، بند «ت» ماده ۲۵ را مغایر با بندهای ۷ و ۸ بند ۹ سیاست کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

ماده ۳۳ فصل هفتم برنامه هفتم مصوب مجلس که به «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» می‌پردازد، از دیگر دستورکارهای جلسه شورای عالی نظارت بود. در این مقاله به «الگوی ایرانی- اسلامی» اشاره شده است و معنای این عبارت برای شارع مجهول و مبهم است.

شورای عالی نظارت پس از بررسی، ابتدای اصل ۳۳ را با ابهام و مغایرت با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد.

شورای عالی نظارت در ادامه بند «الف» ماده ۳۳ که کمیسیون تلفیق مجمع این بند را از نظر عدم ذکر «آب قابل برنامه ریزی» در طرح تولید بهینه محصولات، بررسی کرد. می تواند هر سال در کشاورزی بحران ایجاد کند. ابهام را تشخيص داده و آن را مغاير سياست كلي قوه مقننه دانسته بود، اما شوراي عالي پس از استماع نظرات مصري، نايب رئيس مجلس و نمايندگان دولت و نهادهاي مرتبط، نظر كميسيون را رد و رد كرد. این بند را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانستند.

در ادامه جلسه بند ۲ الحاقی ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت که در این بند مجاز به انجام فعالیت های کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها می باشد.

شورای عالی نظارت پس از بررسی و اظهار نظر اعضا، بند ۲ الحاقی ماده ۳۳ را مغایر بند ۲ سیاست کلی منابع طبیعی دانست.

بند «ب» ماده ۳۳ موضوع دیگری بود که در شورای عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون مشترک ابهام دارد زیرا این بند حمایت از کشاورزان را منوط به رعایت طرح تولید بهینه (الگوی کشت) می کند و این حمایت ها می تواند تمام کمک های فنی و اعتباری را در هنگام بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی تحت الشعاع قرار دهد. مغایر بند ۱ و ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام مقننه باشد.

پس از اظهارنظر و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی نظارت با تایید ابهام کمیسیون تلفیق، این بند از ماده ۳۳ را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانست، مگر بند ۹ ماده ۳٫

وی در ادامه جلسه شورای عالی نظارت، بند «پ» ماده ۳۳ را مورد بازنگری قرار داد که این بند از ماده ۳۳ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده است تا در پایان به تدریج تمامی حمایت ها از تولید محصولات کشاورزی و غذایی را واگذار کند. از زنجیره تولید (تولیدکننده) که آن را مبهم و مغایر با سیاست های کلی قانونگذار دانست. سیستم.

اعضای این شورا پس از سوال و توضیح فاطمی امین نماینده رئیس جمهور در شورای عالی نظارت با تایید ابهامات کمیسیون تلفیق مجلس، بند “پ” ماده ۳۳ را مغایر با عرف عمومی دانستند. . سیاست های نظام قانونگذاری به جز بند ۳ بند ۹٫

در ادامه جلسه بند «ت» ماده ۳۳ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه این بند دولت را موظف به نصب گلخانه های بزرگ برای تولید محصولات اساسی می کند و این گلخانه ها مشمول ضوابط منطقه هستند و متذکر شدند که اصطلاح “مقیاس بزرگ” مبهم است. ، مغایر قسمت های ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست کلی نظام قانونگذاری دانسته است.

پس از بحث و تبادل نظر اعضا، شورای عالی نظارت در تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق، بند «ت» ماده ۳۳ را مغایر اجزای ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی قانون اساسی دانست. نظام قانونگذاری

در جلسه فوق‌العاده دیگر شورای عالی نظارت ابتدا دستور بررسی بند ج ماده ۳۳ صادر شد.

بند «ج» ماده ۳۳ به دولت اجازه می دهد با ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق ها، بهره وری صندوق های غیردولتی حامی توسعه بخش کشاورزی را افزایش دهد. از آنجایی که این صندوق ها غیردولتی هستند، کمیسیون تلفیق بررسی برنامه هفتم مجلس، ادغام آنها را مبهم و مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری در رعایت حقوق مالکیت دانست.

در پی اظهار نظر مصری نایب رئیس شورای اسلامی و دکتر منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را حمایت از بخش خصوصی دانستند، شورای عالی نظارت بند ج اصل ۳۳ را ندانست. مغایر با سیاست های کلی نظام باشد.

شورای عالی نظارت در ادامه جلسه فوق العاده خود فصل هشتم برنامه هفتم مصوب مجلس را بررسی کرد. اولاً بند الحاقی ماده ۳۸ که وزارت نیرو را موظف می کند از ۱- مدیریت یا کنترل آب های سطحی، حجم آب استحصالی کشور را به میزان ۱۵ درصد میانگین بلندمدت بارندگی سالانه افزایش دهد. مدیریت حوضه ها و سفره های زیرزمینی و ۳- گرفتن آب جوی و کاهش تبخیر. کمیسیون مشترک این بند را مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست، زیرا مفاد آن قابل سنجش نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارائه آمار سدهای کشور این بند از مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. سپس معاون وزیر نیرو در خصوص اهداف برنامه های آب وزارت متبوع توضیحاتی ارائه کرد و پس از بحث و بررسی، اعضای شورای عالی نظارت بند الحاقی ماده ۳۸ را از نظر «قابلیت اجرا»، «قابل اندازه گیری» و «قابلیت سنجش» تصویب کردند. «شفافیت و عدم ابهام». آنها قسمت های ۱ و ۳ بند ۹ را مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

در ادامه جلسه بند «ج» ماده ۳۹ مورد بررسی قرار گرفت که این بند شرکت های کشاورزی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اراضی بیش از ده هکتار را مکلف می کند با حمایت دولت نسبت به اجرای شبکه های آبیاری نوین اقدام کنند. قیمت آب با بالاترین نرخ در بخش کشاورزی منطقه محاسبه خواهد شد. . کمیسیون تلفیق مجلس این بند را از حیث «ابهام در تصویب دولت»، «عدم اجرای حمایت دولت» و «ابهام در شمول اشخاص حقیقی و حقوقی» مغایر با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری دانست. “.

شورای عالی نظارت پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را دلیل استفاده بهینه از آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانست و همچنین با توضیحات معاون وزیر. انرژی، بند (۳) ماده ۳۹ از نظر عدم اجرای حمایت های دولت تصویب نشد. حمایت های دولتی و ابهام در شمول شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به جز بند ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری، مبهم و متناقض است. در ادامه با توضیحات برخی از اعضای شورای عالی نظارت مبنی بر اینکه؛ با استثناء مجازات مذکور (افزایش قیمت آب) اشخاص حقیقی که اراضی بیش از ده هکتار را آبیاری کرده اند، تبعیض در قوانین است، این بند مغایر بند (۱۰) بند (۹) ق.م. سیاست های کلی نظام قانونگذاری

شایان ذکر است؛ شورای عالی نظارت در جلسات آتی به بررسی برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست کلی نظام ادامه خواهد داد.

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=135903

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.