تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024
0

بررسی مصوبات برنامه هفتم در شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • کد خبر : 136164
بررسی مصوبات برنامه هفتم در شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش بازار به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسات فصول و سایر مواد مصوبات مجلس در مورد برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت. ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی را موظف کرده است تا میزان املاک مورد نیاز […]

به گزارش بازار به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسات فصول و سایر مواد مصوبات مجلس در مورد برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.

ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصاد و دارایی را موظف کرده است تا میزان املاک مورد نیاز هر دستگاه اجرایی را تعیین کند و دستگاه های اجرایی نیز موظفند کالاهای بیش از حد استاندارد را طبق آیین نامه مصوب به فروش برسانند. هیئت عالی تولید کالاهای دولتی

شورای عالی نظارت پس از بیان نظرات اعضا و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس شورای اسلامی، بندهای «ب» و «ت» ماده ۱۶، از آنجایی که تصویب «آیین نامه» از اختیارات هیأت وزیران است و «صدور دستورالعمل» باید مطابق قانون باشد، برخلاف بند ۹ بند ۳ است. از سیاست های کلی نظام قانونگذاری

در ادامه جلسه بند «ت» ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت و در این بند دولت موظف است ترکیب نمایندگان سهام خود را در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها حضور دارد بررسی کند. مشارکت مدیریت قبل از پایان سال اول برنامه با محوریت رفع تعارض منافع کمیسیون مشترک این بند از زمان مجمع عمومی بر این باورند که برخی از شرکت ها از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، و غیره قوانین خاصی دارند و در قانون ۵ ساله تغییر می دهند. برخلاف قوانین و سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.

شورای عالی نظارت پس از بررسی و پذیرش نظر کمیسیون تلفیق، بند «ت» ماده ۲۵ را مغایر بند ۷ و ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری تشخیص داد.

ماده ۳۳ فصل هفتم برنامه هفتم مصوب مجلس که به «امنیت غذایی و ارتقای تولیدات کشاورزی» می‌پردازد، از دیگر دستورکارهای جلسه شورای عالی نظارت بود. در این مقاله به «الگوی ایرانی- اسلامی» اشاره شده است و معنای این عبارت برای شارع مجهول و مبهم است.

شورای عالی نظارت پس از بررسی، ابتدای اصل ۳۳ را دارای ابهام و مغایرت با بند ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام مقننه دانست.

شورای عالی نظارت در ادامه بند «الف» اصل ۳۳ را مورد بررسی قرار داد که کمیسیون تلفیق مجلس این بند را با توجه به عدم ذکر «آب قابل برنامه ریزی» در طرح تولید بهینه محصولات مورد بررسی قرار داد و ممکن است هر ساله کشاورزی را با بحران مواجه می کند. وی ابهام را تشخیص داده و آن را مغایر با سیاست های کلی قانون گذاری دانست، اما پس از استماع نظرات دکتر مصری، نایب رئیس مجلس و نمایندگان دولت و نهادهای مرتبط، با رد نظر کمیسیون این بند را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست.

در ادامه جلسه بند ۲ الحاقی ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت که در این بند در اراضی که کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان ها اختلاف دارند، فعالیت کشاورزی مجاز است.

شورای عالی نظارت پس از بررسی و اظهار نظر اعضا، بند ۲ الحاقی ماده ۳۳ را مغایر بند ۲ سیاست کلی منابع طبیعی دانست.

بند «ب» ماده ۳۳ موضوع دیگری بود که در شورای عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که این بند حمایت از کشاورزان را مشروط به رعایت طرح تولید بهینه (الگوی کشت) کرده است و این حمایت ممکن است تمامی کمک های فنی و اعتباری را در زمان بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی تحت الشعاع قرار دهد، کمیسیون مشترک داده های تشخیصی مبهم دارد و من آن را در نظر دارم. مغایر بند ۱ و ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام مقننه باشد.

پس از اشتیاق و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی نظارت با تایید ابهام کمیسیون تلفیق، این بند از ماده ۳۳ را مغایر بند ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست. . .

وی در ادامه جلسه شورای عالی نظارت، بند «پ» ماده ۳۳ را مورد بازنگری قرار داد که این بند از ماده ۳۳ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده است تا در پایان به تدریج تمامی حمایت ها از تولید محصولات کشاورزی و غذایی را واگذار کند. از زنجیره تولید (تولیدکننده) که آن را مبهم و مغایر با سیاست های کلی قانونگذار دانست. سیستم.

اعضای این شورا پس از بررسی و توضیحات دکتر فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور در شورای عالی نظارت، با تایید ابهامات کمیسیون تلفیق مجلس، بند پ ماده ۳۳ را مغایر بند ۳ دانستند. ۹ سیاست های کلی نظام مقننه.

در ادامه جلسه بند «ت» ماده ۳۳ مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون تلفیق مجلس با توجه به اینکه این بند دولت را موظف به نصب گلخانه های بزرگ برای تولید محصولات اساسی می کند و این گلخانه ها مشمول ضوابط منطقه هستند و متذکر شدند که اصطلاح “مقیاس بزرگ” مبهم است. ، مغایر قسمت های ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست کلی نظام قانونگذاری دانسته است.

پس از بحث و تبادل نظر اعضا، شورای عالی نظارت با تصویب تصمیم کمیسیون تلفیق، بند «ت» ماده ۳۳ را مغایر با بندهای ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی شورای عالی نظارت تشخیص داد. قانونگذار سیستم.

در دیگر جلسه فوق‌العاده شورای عالی نظارت، دستور بررسی بند «ج» ماده ۳۳ صادر شد.

بند «ج» ماده ۳۳ به دولت اجازه می دهد با ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق ها، بهره وری صندوق های غیردولتی حامی توسعه بخش کشاورزی را افزایش دهد. از آنجایی که این صندوق ها غیردولتی هستند، کمیسیون مشترک بررسی طرح هفتم مجلس، ادغام آنها را مبهم و مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری در خصوص رعایت حقوق مالکیت دانست.

پس از اشتیاق و توضیحات دکتر مصری نایب رئیس شورای اسلامی و دکتر منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را در راستای حمایت بخش خصوصی دانستند، شورای عالی نظارت تصمیم گرفت بند «ج» ماده ۳۳ را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانید.

شورای عالی نظارت در جلسه فوق العاده خود فصل هشتم برنامه هفتم مصوب مجلس را بررسی کرد. اولاً بند الحاقی ماده ۳۸ که وزارت نیرو را موظف می کند از ۱- مدیریت یا کنترل آب های سطحی، حجم آب استحصالی کشور را به میزان ۱۵ درصد میانگین بلندمدت بارندگی سالانه افزایش دهد. مدیریت حوضه ها و سفره های زیرزمینی و ۳- گرفتن آب جوی و کاهش تبخیر. کمیسیون مشترک این بند را مغایر با سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانست، زیرا مفاد آن قابل سنجش نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه آماری از وسعت سدهای کشور، این بند مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. سپس معاون وزیر نیرو در خصوص اهداف برنامه های آب وزارت متبوع توضیحاتی ارائه کرد و پس از بحث و بررسی اعضای کمیسیون عالی نظارت بر بند الحاقی ماده ۳۸ از نظر «قابلیت اجرا»، «قابل اندازه گیری» و “قابل اندازه گیری”. شفافیت و عدم ابهام» سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را مغایر با بندهای ۱ و ۳ بند ۹ دانستند.

در ادامه جلسه بند «ج» ماده ۳۹ مورد بررسی قرار گرفت که این بند شرکت های کشاورزی و صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی با بیش از ده هکتار زمین را موظف به اجرای شبکه های آبیاری نوین با حمایت دولت می کند. قیمت آب با بالاترین نرخ در بخش کشاورزی منطقه محاسبه خواهد شد. . کمیسیون تلفیق مجلس این بند را از نظر «ابهام در تصویب دولت»، «عدم اجرای حمایت دولت» و «ابهام در شمول قانون» مغایر بند ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داد. شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی».

پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را دلیل استفاده بهینه از آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانستند و همچنین با توضیحات معاون وزیر نیرو، شورای عالی نظارت بند ۳۹ ماده ۳۹ از نظر عدم اجرای حمایت های دولتی مصوب نشده است. حمایت و ابهام دولت در شمول شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبهم و متناقض قسمت ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص. در ادامه با توضیحات برخی از اعضای شورای عالی نظارت مبنی بر اینکه؛ مستثنی شمولیت از مجازات مذکور (افزایش قیمت آب) اشخاص حقیقی که بیش از ده هکتار اراضی آبی دارند، تبعیض در قوانین است، این بند مغایر بند (۱۰) بند (۹) قانون تلقی می شود. سیاست های کلی نظام قانونگذاری

شورای عالی نظارت در جلسات آتی به بررسی برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست کلی نظام ادامه خواهد داد.

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=136164

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.