تاریخ : شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ Saturday, 2 March , 2024
0

با مردم صادق باشید؛ رضایت مردم شرط بقای دولت است.

  • کد خبر : 137847
با مردم صادق باشید؛  رضایت مردم شرط بقای دولت است.

امور کشور نباید دور از نظر و اراده و رضایت مردم باشد. آفتاب نیوز: روزنامه اطلاعات نوشت: دولتمردان خطوط قرمز زیادی دارند. به غیر از قانون اساسی، حدود سیاستمدار و وزیر کشور را این چیزها مشخص می کند و اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه دولت هاست که اگر خدشه دار شود به سختی قابل جبران است. […]

امور کشور نباید دور از نظر و اراده و رضایت مردم باشد.

آفتاب نیوز:

روزنامه اطلاعات نوشت: دولتمردان خطوط قرمز زیادی دارند. به غیر از قانون اساسی، حدود سیاستمدار و وزیر کشور را این چیزها مشخص می کند و اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه دولت هاست که اگر خدشه دار شود به سختی قابل جبران است.

گفتار نامناسب و دوگانگی در رفتار و گفتار، ظرافت ندارد، به ویژه زمانی که گفتار و اخبار در معرض دید عموم و به وضوح برای گالری روزنامه و خبرگزاری های کشور نوشته می شود.

وقت آن رسیده است که به قضات و مدیران در سطح دولت بگوییم که مردم حقیقت را می دانند و موهای ما را از بین می برند. آزمون و خطا کافی است. شعار درمان و آمار راه به جایی نمی برد.

مهمترین چیز این است که وزیر نباید در مقابل مردم کشورش علیه کاری که کرده است صحبت کند. به خصوص در این روزها و روزگارانی که بار سنگین تورم و تحریم کمر خانواده های ایرانی را خم کرده است.

از سوی دیگر، اگر امیدی هست به برکت رسانه ها و وجدان فهم و مسئولیت پذیری است که با عشق به ایران و صداقت و علاقه به مردم، تمام تلاش خود را می کنند تا از تخریب اموال و تحقیر کشور جلوگیری کنند. فرهنگ.

بار سنگین چندین دهه بحران و طوفان، جنگ و رقابت فرساینده داخلی و توطئه های گوناگون، فرصت ها و زمان که از طلا ارزشمندتر است، فرصت های توسعه و شکوفایی اقتصادی را یکی پس از دیگری از دست می دهیم.

در این شرایط سخت، فشار به مطبوعات مستقل با بهانه های ریز و درشت جایز نیست و باید از حریم و دسترسی اخبار کاسته شود.

اگر دولت قصد رسیدگی به مشکلات و رفع آنها را دارد باید لایحه بودجه و سیاست های فرهنگی را حذف کند و به جای برنامه های شتابزده با اهداف دست نیافتنی از ظرفیت مدیران مجرب و نهادهای مردمی استفاده کند. درآمدزایی از جیب مردم سخت است. این موضوع در حال ورود به حوزه امنیت ملی است و کیست که نداند امنیت کشور با توجه به شرایط حساس منطقه نیاز به بازنگری داخلی و خارجی دارد.

اما اگر دیپلماسی مستلزم متخصصین در امور بین‌الملل است و مسائل نظامی باید در طبقه‌بندی محرمانه حفظ و مراقبت شود، آیا امور داخلی باید دور از نظر و میل و رضایت مردم نباشد؟ به

امنیت محصول وحدت ملی است و اگر عموم مردم از طریق انتخابات و رضایت در سطح زندگی روزمره ابراز رضایت و موافقت نکنند و حمایت از حکومت فاقد استحکامات لازم در اعماق جامعه باشد، در این صورت خواهند بود. باید بی جهت کار کنند

این یک هشدار نیست. یک هشدار است. زنانه است. رضایت مردم شرط بقای حکومت است و بس. مخصوصاً در زمانی که دشمنان زیادی وجود دارد و دوستان و همسایگان همه رقیب سرسخت هستند و قبل از رسیدن به میز سهم ما را می دزدند.

«اعتماد» و بخشنامه وزیر

کامبیز نوروزی وکیل دادگستری نیز در یادداشتی نوشت: خبر این است که دادستان تهران علیه روزنامه اعتماد به دلیل انتشار سند طبقه بندی شده اعلام جرم کرده است. «اعتماد» در شماره روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه بخشنامه ای چند صفحه ای از وزیر کشور را منتشر کرد که در آن به انواع ادارات، دستگاه های اجرایی و سازمان های مردمی دستورات لازم برای رسیدگی به امور زنان داده شده است. توسط این بخشنامه آشکار شده است. همانطور که در خبرها آمده است، «تراست» مسئولیت انتشار این سند را بر عهده داشته است. آیا «تراست» با انتشار بخشنامه وزیر کشور مرتکب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه ای و حقوق اساسی ملت و اصول محرمانه بودن اسناد به نظر می رسد جرمی صورت نگرفته و «تراست» توانسته این سند را منتشر کند. زیرا؛

۱- محتوای این بخشنامه که منتشر شده حاکی از آن است که موضوع اصلی بخشنامه مردم است. این بخشنامه به سازمان‌ها و ادارات دستور می‌دهد که برای رسیدگی به مشاهده زنان بدون حجاب چه اقداماتی انجام دهند.

از نظر اصول اولیه حقوقی مردم باید نسبت به اجرای یا عدم اجرای این بخشنامه آگاه باشند و بدانند در صورت عدم اجرای این دستورات چه اتفاقی می افتد. قاعده عقاب زشت بالابیان یا اصل قانونی بودن مجازات می گوید تا زمانی که آیین نامه ابلاغ نشود، هیچکس را نمی توان مجازات یا مجازات کرد. وقتی منظور این است که خانم ها به حجاب خود احترام بگذارند، باید اعلام می شد که اگر رعایت نکنند چه می شود. این یکی از دلایلی است که این بخشنامه را نمی توان محرمانه نگه داشت.

۲- طبق ماده ۵ قانون دسترسی به اطلاعات، «علاوه بر موارد قانونی موجود، اطلاعاتی که متضمن حقوق و تکالیفی برای مردم است باید از طریق اطلاعیه‌های عمومی و رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسد.» همچنین بر اساس ماده ۱۱ همین قانون «تصویب و تصمیمی که ایجاد حق یا تکلیف عمومی می‌کند را نمی‌توان جزو اسرار دولتی قرار داد و انتشار آن الزامی است». محتوای این بخشنامه به وضوح برای زنان و صاحبان مشاغل و مشاغل که رعایت حجاب است، الزامی ایجاد کرده است. وظیفه دیگری نیز اضافه شده است که شامل موارد مربوط به تعقیب کیفری شما می شود. با توجه به تبصره صریح ماده ۵ و ماده ۱۱ این بخشنامه قابل طبقه بندی نبود و طبقه بندی آن مجاز نبود و باید جهت اطلاع عموم اعلام می شد. این هم یکی دیگر از دلایل قانونی نبودن محرمانه بودن این بخشنامه است.

۳- می توان گفت محتوای این بخشنامه به وظایف نهادها در برخورد با حجاب می پردازد و ربطی به مردم ندارد، بنابراین می توان آن را طبقه بندی کرد. کلمه مردود است. اکثر قوانین و مقررات کشور مربوط به وظایف و تکالیف دستگاه های دولتی و سازمان های عمومی است. اینها مقرراتی است که ممکن است مربوط به سازمان خاصی باشد، اما همه حقوق و وظایف افراد را مشخص می کند. به همین دلیل، هیچ یک از آنها را نمی توان طبقه بندی کرد. اگرچه در این بخشنامه وظایفی برای سازمان‌های عمومی و دستگاه‌های دولتی تعیین شده است، اما باید نسبت به مردم این وظایف را انجام دهند. پس درباره مردم است. فرض کنید می گویند قوانین زندان یا قوانین جواز ساختمان محرمانه است. هنوز هم شوخی است. این دو آیین نامه مربوط به وظایف سازمان تعزیرات و شهرداری است، اما اسنادی هستند که مردم برای آگاهی از حقوق و وظایف خود باید بدانند. به این ترتیب نمی توان این بخشنامه را در زمره موارد بسیار محرمانه قرار داد.

۴- به نظر می رسد بخشنامه مورد بحث از محدوده بخشنامه وزیر خارج شده و وارد محدوده قانونگذاری شده است. درج موارد به عنوان رفتار مجرمانه یا ایجاد تخصیص برای دولت و سازمان های عمومی خارج از توان اجرایی است.

۵- شفاف سازی افکار عمومی یکی از رسالت های مطبوعات است ( بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات). رسالت مطبوعات افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی و کمک به حل مشکلات است. در واقع، وزارت کشور تلاش کرده است که زن بدون حجاب مورد نظر در خیابان ها و اماکن عمومی ظاهر نشود. لذا عموم مردم باید نسبت به این بخشنامه آگاهی داشته باشند و عواقب عدم رعایت آن را بدانند. انتشار این بخشنامه غلط طبقه بندی شده یکی از رسالت های مطبوعات است و در راستای منافع عمومی که آگاهی عمومی است انجام شده است.

۶- از نظر قانونی اگر طبقه بندی سند غیرمجاز و غیرقانونی باشد، تأثیری بر آن طبقه بندی ندارد. مثل پولی است که غیرقانونی به دست آمده است. صاحب این ملک مالک آن نیست و نمی تواند کاری با آن انجام دهد. همچنین در این مورد طبقه بندی این بخشنامه مغایر قانون انتشار اطلاعات است، بنابراین طبقه بندی آن فاقد اعتبار و بی اثر است. انتشار بخشنامه مذکور را نمی توان مصداق انتشار سند طبقه بندی تلقی کرد.

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=137847

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.