کمیسیون اوراق بهادار استرالیا مجوز بازار مشتقات بایننس را لغو کرد. در نتیجه این تصمیم، کاربران استرالیایی صرافی بایننس از ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) دیگر نمی‌توانند پوزیشن رشد غیر از خرید و فروش اسپات در این صرافی ایجاد کنند.
به نقل از د بلوکبه دنبال صدور مجوز بازار مشتقات بایننس، از ۱۴ آوریل (۲۵ فروردین) شهروندان استرالیایی دیگر نمی‌توانند پوزیشن‌های خود را افزایش دهند و یا باز کنند. همچنین، از کاربران خواسته شده تا تمام مراحل خود را پیش از ۲۱ آوریل (۱ اردیبهشت) ببندند وگرنه این نتیجه به صورت خودکار توسط بایننس بسته خواهد شد.
کمیسیون تحقیقات بهادار استرالیا مدعی فعالیت‌ها و خدمات مالی صرافی بایننس در این کشور از جمله طبقه‌بندی مشتریان خرد و عمده، را مورد بازبینی قرار داده و در تاریخ ۲۹ مارس (۹ فروردین)، اخطاری مبنی بر احتمال لغو مجوز فعالیت در بازار مشتقات برای این کار. صرافی ارسال کرده است.
جو لانگو (Joe Longo)، رئیس کمیسیون بورس بهادار استرالیا در این رابطه گفت:
بسیار مهم است که شرکت‌های دارای مجوز AFS، مشتریان خرد و عمده را طبق قوانین طبقه‌بندی کنند. ماه های خرده ای که در بازار مشتقات فعالیت می کنند، طبق قوانین خدمات مالی استرالیا از حقوق مهمی از جمله حل و فصل اختلاف از طریق اداره شکایات مالی تامین می شود.
وی افزود:
بررسی هدف ما در رابطه با این موضوعات، از جمله میزان آسیب وارده به مشتریان ادامه دارد.
به دنبال این تصمیم، صرافی بایننس در بیانیه‌ای گفت:
پس از یک بار دیگر با کمیسیون بورس استرالیا، بایننس تصمیم گرفت با بستن بازارهای خود در استرالیا تحقیقاتی را دنبال کند. این امر باعث می‌شود که این امر مستمر بایننس برای توسعه صنعت دارایی‌های دیجیتال و بلوک‌چین در کشور تأثیرگذار باشد و استرالیایی‌ها می‌توانند از محصولات بازارهای ما استفاده کنند. تعداد کمی از کاربران در بازارهای مشتقات بایننس باقی مانده‌اند که با آنها تماس بگیرید تا آنها را از روند تکمیل کار مشخص کنیم.
در بیانیه کمیسیون بورس بهادار استرالیا، صراحت به شکایت به بررسی آتی کالای آمریکا از صرافی بایننس اشاره شده است. در این پرونده، چانگ پنگ ژائو، گیرنده بایننس و نهادهای وابسته به این صرافی به نقض قوانین بورس کالا مورد مصرف‌اند. ساموئل لیم، یکی از مدیران ارشد پیشین بایننس نیز در این هزینه ها کمک شده است.
علاوه بر این، بر اساس بررسی آتی کالا، کمیسیون بورس بهادار استرالیا در بیان خود به سازمان‌های دیگری که به نحوی از نظر نظارتی با صرافی بایننس هستند، عبارت‌اند از جمله اداره رفتار مالی بریتانیا، خدمات مالی ژاپن، وزارت مالی سنگاپور و … اشاره کرده است.
خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ ۲۰۲۳-۰۴-۰۶ ۱۷:۰۲:۲۱
