تاریخ : شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۴۰۲ Saturday, 2 March , 2024
0

افزایش ۷۸ درصدی رسیدگی های قضایی با اجرای قانون جدید چک

  • کد خبر : 136440
افزایش ۷۸ درصدی رسیدگی های قضایی با اجرای قانون جدید چک

به گزارش بازار، ربیع الله قربانی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران درباره تاثیر بازنگری در قانون چک در کاهش پرونده های وارده به دادگاه گفت: صحبت از قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون در این قانون نبوده است. تأثیر زیادی داشته و از نظر نوآوری عموماً بد یا […]

به گزارش بازار، ربیع الله قربانی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران درباره تاثیر بازنگری در قانون چک در کاهش پرونده های وارده به دادگاه گفت: صحبت از قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون در این قانون نبوده است. تأثیر زیادی داشته و از نظر نوآوری عموماً بد یا ناکارآمد است، اما این قانون با توجه به اهداف قانونگذار تأثیر چندانی در نظام قضایی ایران نداشته است، زیرا باعث کاهش تعداد افرادی که به دادگاه می روند و پرونده های قضایی تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: قانونگذار اهداف قانون جدید چک را به دو دسته تقسیم کرده است. اولاً اهداف اقتصادی که سیاستگذاری آن منطبق بر بانک مرکزی است و ثانیاً اهداف قضایی که البته به قوه قضاییه سپرده شده است.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: از نظر مسائل اقتصادی، بانک ها باید در صدور دسته چک سخت گیری کنند و در خود سیستم بانکی با ضمانت اجرایی از جمله انسداد کلیه حساب ها تلاش شود. صدور چک بدون محل و همچنین برای اعتماد عموم مردم قطعا یکی از موفقیت های این قانون است. البته در حوزه اقتصادی، چه قانون جدید چک اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به چک افزایش داده باشد یا خیر، نیازمند ارائه داده های آماری در مجامع اقتصادی و آماری است.

قربانی درباره تاثیر قانون جدید چک بر سیستم قضایی کشور گفت: می دانیم که قانون چک باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی می شد اما متاسفانه این قانون ابتدا در کمیسیون مذکور بررسی نشد. و کمیسیون ثانویه و فرعی این قانون را بررسی کردند و این نقص سنگ بنای مشکلی است که در حال حاضر در دستگاه قضایی شاهد آن هستیم.

وی در خصوص ایرادات وارده به قانون جدید چک گفت: اولین ایراد وارده به این قانون تغییر شکل دعاوی مربوط به چک از دعوی به مطالبه پرداخت چک است.

پس از صدور اجرای چک طبق قانون جدید، ممکن است دعاوی دیگری مطرح شود از جمله:
دستور توقف اعدام در شعبه کیفری یا قضایی مطرح می شود.
دعوای استرداد چک رد شده؛
درخواست اجرایی برای ابطال در دادگاه؛
درخواست ابطال چک توسط صادرکننده چک؛
مطالبه وجه از ضامن چک بدون توجه به صادرکننده.
مطالبات خسارت تاخیر تادیه و مطالبات چک های ثبت نشده در سامانه صیاد.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران افزود: البته این دعاوی با دعاویی که از طریق حقوق جزا مطرح می شود متفاوت است. در واقع این قانون باعث افزایش نرخ شکایت و تغییر برخی از قواعد دادرسی شده است، درست است که تعداد پرونده های چک نسبت به قانون قبلی کاهش یافته است، اما در عوض این قانون باعث ایجاد دعاوی و مطالبات جدید شده است. در سیستم قضایی کشور، مجموع آنها از تعداد پرونده های مستلزم پرداخت چک قبلی بیشتر شده است.

قربانی ادامه داد: برای پاسخ به این سوال که آیا قانون جدید چک در کاهش پرونده ها تاثیر داشته یا خیر؟ وی گفت: آمار پرونده های قضایی در مورد مطالبات پرداخت چک در قانون قدیم باید با پرونده های قضایی ایجاد شده در قانون جدید مقایسه شود.

دارنده چک بلامحل در قانون قبلی صرفاً در یک دادخواست کلیه مطالبات خود از جمله مطالبه وجه چک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، محکومیت ضامن و … را بیان می کرد. چک می تواند از طریق دادخواست های جداگانه ۷ خواسته را مطرح کند و مجموع پرونده های مربوط به این هفت خواسته طبق قانون جدید باید با درخواست پرداخت وجه چک طبق قانون قدیم مقایسه شود.

وی گفت: قبل از تصویب قانون جدید، پرونده های چک با عنوان ادعای پرداخت چک تشکیل می شد و در سال قبل از شروع اجرای آن یعنی سال ۱۳۹۵، تعداد آنها تقریباً ۳۷ هزار فقره در تهران بود. علیرغم تمام سختگیری هایی که در صدور دسته چک توسط بانک ها و اعمال برخی قوانین از جمله مسدود کردن حساب صادرکننده و همچنین صدور چک از حساب سایر صادرکنندگان انجام شده است که باعث کاهش کامل عدم پرداخت شده است. گواهینامه ها، متاسفانه شاهد هستیم که پس از تصویب و اجرای قانون جدید در سال ۱۴۰۱، دعاوی مربوط به چک آغاز شد، از جمله: صدور اجرائیه چک بلامحل با ۲۴۱۶۲ فقره / مطالبه خسارت ناشی از تاخیر با ۱۳۵۵۴۰۰۰ فقره که باید. به تفکیک ارائه و مطالبه شود/ ابطال اعدام های مذکور با ۶۶۳۶ فقره ارائه شده توسط صادرکننده و برای اثبات بی مسئولیتی/۲۱۸۷۶ فقره ادعای پرداخت چک بابت چک های قدیمی یا علیه ضامن و سایر متعهدین به بیش از ۶۶۰۰۰ فقره پرونده اقامه شده است. . این آمار شامل چک های ثبت شده نمی شود که در صورت اضافه شدن آمار محاکمه های این نوع چک ها، تعداد پرونده ها بیشتر از مبلغ اعلامی خواهد بود.

افزایش ۷۸ درصدی رسیدگی های قضایی با اجرای قانون جدید چک

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: با وجود همه محدودیت‌ها در صدور دسته چک، تعداد دعاوی مربوط به چک قبل از اجرای قانون در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۴۰۱ فقره ۲۹ هزار فقره معادل ۷۸ درصد افزایش داشته است. بنابراین همانطور که از ابتدا تاکید شد: اجرای قانون جدید چک علیرغم مزایایی مانند اعتبار اسناد تجاری، سرعت در استیفای حقوق طلبکاران و … تاثیر چندانی در ورود پرونده ها به مراجع قضایی نداشته است. سیستم.

قربانی بیان کرد: در گذشته اغلب در دعوای چک تمامی مطالبات عنوان شده مطرح می شد و اگر صادرکننده ادعایی داشت، دعوای متقابل مطرح می کرد. قاضی تحقیق با توجه به اصول اسناد تجاری از قبیل شرح انتزاعی و اصل حسن نیت و حالت فوق العاده اقدام به رسیدگی کرد.

وی گفت: در حال حاضر با صدور اجرائیه چک از سوی دادگاه و تشکیل هفت فقره دادخواست رسیدگی به پرونده های چک بر اساس قوانین مدنی است و مسلم است که تشریفات تجاری سریع است. ، اما رویه های مبتنی بر اصول قانون مدنی با تأخیر بیشتری مواجه می شوند زیرا ممکن است موضوع به حسابرس ارجاع شود.

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: در گذشته به اتفاق آرا، مطالبه وجه چک در محل صدور چک، محل سکونت متهم یا محل چک صورت می گرفت. صادر شد.گواهی عدم پرداخت چک صادر شد و دعوای متقابل طبق ادعای اصلی در این اماکن اقامه شد اما در حال حاضر دادخواستی به عنوان ابطال اجرای چک داریم. مثلاً متقاضی اجرائیه در مورد آدرس بانک در تهران پرونده را مطرح می کند و از محاکم قضایی تهران صادر می شود. متهم ساکن بندرعباس و چک را در آنجا صادر کرده است، در همان محل دادخواست ابطال اعدام می کند. قانونگذار رسیدگی به این دعوی در دادگاه اجرائیه صادرکننده را الزامی نکرده است. در بندرعباس تحقیقات انجام می شود و دستور قاضی تهران باطل می شود. اجرای احکام تهران که مراحل اجرایی را پشت سر گذاشته و قاضی مستقل دارد باید به دستورات و تصمیمات بندرعباس عمل کند. درست است که در اینجا اصل استقلال قضات لحاظ نشده است. عجیبتر این که این قانون این امکان را پیش بینی کرده است: معاون دادستان می تواند دستور توقف اجرای قاضی دادگستری را صادر کند و در واقع قانونگذار به صلاحیت ذاتی توجه نکرده است.

قربانی تاکید کرد: در هیچ نظام حقوقی لغو دستور قضایی جایز نیست. از سوی دیگر، از بین بردن حق دفاع صادرکننده در زمان صدور اجرائیه، با طرح دعوای ابطال اجرائیه قابل جبران نیست زیرا هزینه های حقوقی را بر صادرکننده وارد می کند. یا اینکه قانونگذار تصریح نکرده است که آیا چک قابل ظهر نویسی است و آیا انتقال در نظام ظهر نویسی است یا خیر؟ و آیا درج در سامانه یکی از شرایط صدور است یا صرفاً فرم اداری است؟ آیا بانک باید گواهی نکول صادر کند یا خیر؟ و این مسائل باید به وضوح در قانون مشخص شود.

وی گفت: در مورد قانون جدید چک بین قضات اختلاف نظر وجود دارد و این موضوع در جلسات قضایی مطرح می شود. به عنوان مثال یکی از این پرونده ها در جلسه قضایی استان تهران مطرح شد اما اتفاق نظر حاصل نشد.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در خصوص رفع ابهامات قانون جدید چک گفت: طبق قانون آیین دادرسی فرانسه، ماده ای که در حال حاضر به عنوان ماده ۲۳ قانون چک می شناسیم در حقوق فرانسه سابقه دارد و نویسندگان قانون اصلاح قانون چک نیز آن را از این قانون فرانسه اقتباس کرده اند. اما این موارد در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و نه در حقوق تجارت یا قوانین ماهوی آمده است و در ماده ۱۴۰۵ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه آمده است.

قربانی افزود: طبق ماده ۱۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، قاضی به درخواست دارنده چک (البته شامل سفته نیز می شود) «حکم پرداخت» را صادر می کند. متأسفانه قانونگذار ما کلمه انتصاب را فقط به «امر» ترجمه کرده است. این مشکل ترجمه بسیار مؤثر بوده است زیرا در حقوق فرانسه این قرارداد در مدت قانونی قابل تجدید نظر است. در صورت عدم اجرای تجدیدنظر، بر اساس آن اجرائیه صادر می شود. در صورت تجديدنظر نيز به حكم مالك محكوم و اعدام شده رسيدگي و حكم صادر مي شود و يا به موجب ظلم حكم صادر مي شود. پس از صدور این تصمیم هیچ یک از خواسته های هفت گانه مذکور قابل طرح نیست.

وی تصریح کرد: در صورت توجه به این رویکرد تطبیقی ​​راهکارهایی مانند صدور حکم پرداخت نه تنها موجب سردرگمی در نظام حقوقی می شود، بلکه باعث تسریع روند رسیدگی و جلوگیری از افزایش نرخ پرونده های ورودی می شود. این راهکارها حتی برای اسناد رسمی نیز قابل اجرا هستند. البته اگر قرار بود شورای اسلامی از قوه قضائیه نظر بخواهد، اهداف قوه قضائیه در سند اصلاحات قضایی که جرم زدایی و کاهش مراجعه مردم به دادگاه ها برای امور غیرضروری است محقق می شود.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که آیا افزایش دعاوی در خصوص سفته وجود داشته است، گفت: بر اساس آمارهای موجود میانگین دعاوی اقامه شده در تهران در سال ۱۳۹۵ تقریباً می باشد. ۶۰۰ توسط این تعداد به ۱۲۰۰ در ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به عبارت دیگر این ادعاها ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد شورای اسلامی می تواند با اصلاحاتی این قانون را به روز کند، سفته و سفته را به عنوان چک حمایت کند و به اختلافات پایان دهد که امیدوارم در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد.

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=136440

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.