تاریخ : سه شنبه, ۱۵ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 5 March , 2024
1

افزایش ۲۶۹ برابری مشارکت در مالکیت معادن در ۱۰ سال

  • کد خبر : 137416
افزایش ۲۶۹ برابری مشارکت در مالکیت معادن در ۱۰ سال

به گزارش بازار، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق آن در معادن ۱۳٫۴ درصد افزایش را نشان می دهد. پیام دولت روشن است: هیچ قصدی برای کاهش سهام مالکیت خود ندارد. آمار نشان می دهد که از سال ۲۰۱۱، مشارکت مالکیت ۲۶۹ برابر شده است. طبق قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ […]

به گزارش بازار، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق آن در معادن ۱۳٫۴ درصد افزایش را نشان می دهد. پیام دولت روشن است: هیچ قصدی برای کاهش سهام مالکیت خود ندارد. آمار نشان می دهد که از سال ۲۰۱۱، مشارکت مالکیت ۲۶۹ برابر شده است.

طبق قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حقوق معادن کشور با ۱۳٫۴ درصد افزایش از ۴۸٫۵ میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان افزایش می یابد. حقوق معدنی دولتی یکی از منابع درآمد دولت (درآمد پایدار) است. به همین دلیل هر ساله شاهد افزایش سقف درآمدزایی دولت در این بخش هستیم.

در سال ۱۴۰۰ هدف دولت برای حقوق معادن ۴۰ هزار میلیارد تومان بود. اگر این رقم به قانون بودجه تبدیل شود، میزان برنامه ریزی شده توسط دولت برای اتصال حقوق دولتی در معادن طی ۳ سال به بیش از ۳۷ درصد افزایش می یابد. این نرخ رشد در شرایطی که معادن کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند رقم کمی نیست.

جمع آوری اطلاعات هزینه های تولید در معادن نشان می دهد که ۱۲ سال پیش یک بیل مکانیکی سنگین ۷۰۰ میلیون تومان هزینه داشت، اما در سال ۱۴۰۲ هزینه آن در معادن به حدود ۱۶ میلیارد تومان افزایش یافت. قیمت کاتد در معادن مس از سال ۱۳۹۶ تا کنون ۱۰ برابر شده است. این افزایش هزینه ها به ویژه به قول فعالان حوزه معدن: هزینه ها بالا می رود و درآمدها راه می رود.

تورم تولیدکننده به استخراج معدن بستگی دارد
بنابراین نمی توان انتظار داشت که افزایش ۱۳٫۴ درصدی حقوق معدن در سال آینده به مذاق سرمایه گذاران این بخش خوش آید. حقوق مالکیت دولت بر معادن جدا از هزینه های کلی تولید نیست. میزان حقوق دولت بر معادن از سال ۲۰۱۱ تا کنون بیش از ۳۰۰ برابر شده است.

همچنین در فاصله سال های ۹۱ تا ۱۴۰۲ شاهد افزایش بیش از ۲۶۹ برابری کل درآمد دولت از این بخش در بودجه هستیم. این میزان سود سهام در شرایطی به معادن تحمیل شده است که شاخص تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۲ واحد رسیده است. اما در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۷ واحد جهش کرد که نشان دهنده رشد ۲۹ برابری پرتفوی در این بخش است.

در تابستان ۱۴۰۲ تورم یکباره هزینه های تولید در بخش معدن به ۵۶٫۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم در معادن مربوط به گروه مواد معدنی فلزی است که تابستان امسال به ۵۸٫۱ درصد رسید.

به مشکلات معادن باید انحصار بازار تولید ماشین آلات معدنی را نیز اضافه کرد. نکته اینجاست که دولت به فکر حمایت از تولید داخلی و حفظ اشتغال در شرکت هایی مانند هپکو است، اما انحصار باعث شده مزیت قیمت های رقابتی که هزینه های تولید را کاهش می دهد کم رنگ شود.

در چنین شرایطی، برخی امتیازات از جمله کاهش ۲ درصدی عوارض گمرکی ماشین آلات و نیازهای صنعتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲، کارایی لازم را در بخش معدن ایجاد نمی کند.

البته دولت در بودجه ۱۴۰۳ ارزش خرید مواد معدنی را در صورتحساب الکترونیکی معادل مالیات در نظر گرفته بود، اما افزایش عوارض دولت بر معادن از آثار تبدیل این گونه موارد به قانون کاسته و احتمالات را کاهش می دهد. معادن برای توسعه

مقاومت دولت برای کاهش سهمیه
به نظر می رسد راه حل تغییر مبنای محاسبه عوارض دولتی است. زیرا قوه مجریه نمی خواهد آن را به طور کامل حذف کند. در حال حاضر حقوق قطعی دولت برای هر معدن به صورت جداگانه محاسبه می شود تا ضعیف ترین معادن از نظر ارزش محصول معدنی که استخراج می کنند به طور کامل از بین نرود.

به همین دلیل دولت از طریق شورای عالی معدن با تغییر روش محاسبه نرخ سود سهام پایه مخالف است. همچنین آیین نامه اجرایی قانون معادن برای شرکت هایی که حقوق دولت را تعلیق می کنند جرایم در نظر گرفته است. از جمله انصراف حقوق از محل ضمانت ذینفع.

طبق ماده ۶۵ آئین نامه معادن، بهره برداری مذکور موظف است پس از کسر حقوق دولت، ضمانت خود را به میزان قبلی افزایش دهد. طبق ماده ۱۸۸ همین آیین‌نامه به ازای هر ماه تاخیر ذی‌نفع در پرداخت حق‌الزحمه دولت، یک درصد از اصل مطالبات به عنوان جریمه نقدی اخذ می‌شود.

سقوط بازار و انتظارات آینده
از جرایم ذکر شده در قانون و همچنین افزایش حقوق مالکیت دولتی می توان استنباط کرد که معادن ۱۴۰۳ در دایره تنگ تری از فشارهای اقتصادی قرار دارند.

این حلقه به ویژه در معادن کوچک و متوسط ​​و در بخش مواد معدنی فلزی احساس خواهد شد. زیرا باید تورم بالا را در کنار افزایش توقعات دولت تحمل کنند.

در حال حاضر ۱۱ نماد در شاخص کانی های فلزی معامله می شود. عملکرد این بخش برای بسیاری از سرمایه گذاری ها در بازارهای تخصصی حائز اهمیت است. باید دید این گروه صنعتی در سال آینده چگونه هزینه های خود را مدیریت خواهد کرد.

تاخیر در انتظارات مربوط به عملیات دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که سرمایه گذاران امیدوارند سهام شرکت های پذیرفته شده در گروه معدنی فلزی در روزهای آینده حرکت کند و برای سرمایه گذاران صبور سود ایجاد کند. این در حالی است که اکثر نمادهای شاخص کانی های فلزی متاثر از افت شاخص کل دیروز، شاهد خروج پول واقعی بودند.

شاخص کل در روز گذشته ۲ هزار و ۳۱۳ واحد از دست داد، بنابراین شاهد خروج پول واقعی از اکثر نمادهای شاخص معدنی فلزی خواهیم بود. به نظر می رسد سرمایه گذاران بیشتر متاثر از وضعیت کلی بازار سرمایه هستند نه چشم انداز ناامیدکننده بخش معدن در سال آینده.

در مجموع واقعیتی که باید با آن روبه‌رو شویم بدیهی است: دولت برای تامین منابع پایداری که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۴۹۵۰۰۰ عدد می‌شود، همه بخش‌های خاص اقتصاد ایران از جمله معادن را تحت فشار قرار خواهد داد.

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=137416

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.