تاریخ : سه شنبه, ۱۵ اسفند , ۱۴۰۲ Tuesday, 5 March , 2024
1

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان حداقل دستمزد نهایی چقدر است؟

  • کد خبر : 133632
افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان حداقل دستمزد نهایی چقدر است؟

به گزارش خبرجو ۲۴; افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان حداقل دستمزد نهایی چقدر است؟ سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به امسال پیشنهاد شده است. حقوق کارمنداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با تشریح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ […]

به گزارش خبرجو ۲۴; افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان حداقل دستمزد نهایی چقدر است؟

سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

حقوق کارمند
احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی با تشریح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: با توجه به تغییر آیین نامه داخلی مجلس، امسال دولت مجبور به ارائه بودجه به مجلس شد. در دو مرحله امروز طی نامه ای لایحه بودجه تقدیم مجلس می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شد تا ارقام درآمدی بودجه به صورت واقعی و واقع بینانه اصلاح شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رشد کل منابع بودجه عمومی دولت نسبت به بودجه امسال تقریباً ۱۸ درصد است.

خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش نسبت درآمد پایدار و کاهش نسبت فروش نفت در بودجه هستیم. در بخش حقوق، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت و ۲۰ درصدی بازنشستگان نسبت به امسال پیشنهاد شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه ها، کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ میلیارد به ۳۰۷ میلیارد کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داریم منابع ارزی لازم را برای واردات کالاهای اساسی تامین کنیم، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳٫۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و هزینه های ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ بر اساس صادرات روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به قیمت هر بشکه ۶۵ یورو است.

خاندوزی گفت: حرکت به سمت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه های جدی رئیس جمهور است تا جایی که علاوه بر انضباط دولت، باید تلاش کنیم انضباط بنگاه های دولتی را در اقتصاد ایران به دست آوریم. متأسفانه به دلیل عدم شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های اخیر، بسیاری از سوء مدیریت‌هایی که در دولت‌های گذشته صورت می‌گرفت، نه در داخل وزارتخانه‌ها، بلکه در شرکت‌های دولتی که وضعیت شرکت‌های حیاط خلوت را داشتند، انجام می‌شد. .

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت اول لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت دوم افزایش نسبت درآمدهای پایدار دولت است. به این ترتیب نسبت درآمد پایدار نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت و از سوی دیگر درآمد دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۳ کمتر از مصوبه بودجه ۱۴۰۲ تلقی می شود.

خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده تا هزینه های جاری و عمرانی به گونه ای مدیریت شود که ناهماهنگی به حداقل برسد و با افزایش ۱۸ درصدی ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصدی می توان نابرابری ها، کسری ها و تورم احتمالی را کاهش داد. افزایش درصدی ضریب حقوق بازنشستگان کشوری. برای ادامه مسیر مهار تورم، سال آینده را کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموعه این اقدامات تراز عملیاتی منفی بودجه را که طبق قانون بودجه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان بود به ۳۰۸ میلیارد تومان کاهش داده است.

منبع: ایسنا

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=133632

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.